قاچاق کالا یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران محسوب می‌شود. معضلی که در همه بخش‌های اقتصادی کشور و بخصوص در زمینه تولید و اشتغال اثرات منفی بسیاری دارد.

 

آمار سال ۹۲ نشان می‌دهد که میزان واردات کالاهای قاچاق به بازار کشورمان حدود ۲۵ میلیارد دلار بود و این امر نفس کشیدن برای واحدهای تولیدی را بشدت سخت کرده بود. شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که باعث شد اقتصاد ایران دچار رکود شود و از سویی بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی ازگردونه تولید خارج شوند همین اتفاق بود.از سویی در آن زمان در واردات هم در حال رکورد زنی بودیم به نحوی که میزان واردات از رقم ۶۳ میلیارد دلار هم عبور کرد.اما از سال ۹۳ این روند عکس شده است به گونه‌ای که روند کالاهای قاچاق از سال ۹۴ سیر نزولی خود را طی کرد و به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید. حال پیش‌بینی حکایت از آن دارد که میزان قاچاق در سال گذشته به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
 

۱۳ میلیارد دلار کاهش ظرف ۳ سال

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره قاچاق کالا و روندی که این موضوع سال گذشته طی کرده است، گفت: برآورد حجم قاچاق، سالانه است و بر اساس آمار پایه کشوری چون تولید، واردات، صادرات و سرانه مصرف و تقاضا تعیین می‌شود. وقتی این متغیرها مشخص شود می‌توان آمار دقیق قاچاق کالا را استخراج کرد. با اقدام های صورت گرفته از سوی دولت کشفیات کالاهای قاچاق رشد قابل توجهی داشته است.به گونه‌ای که میزان کشفیات سال گذشته در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۲۰۰ درصد بیشتر شده است. همچنین ارزش مالی کشفیات در سال مورد اشاره از ۵هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه نسبت کشفیات قاچاق به کل حجم قاچاق در سال تغییرات زیادی داشته است افزود: در سال ۹۲ (اواخر فعالیت دولت احمدی‌نژاد) نسبت کشفیات کمتر از یک درصد بود.سال ۹۳ با هدف حمایت از تولید داخلی این درصد به ۳ رسید. سال ۹۴ نیز حدود ۱۰ درصد کالاهای قاچاق را کشف و شناسایی کردیم و سال گذشته این رقم به ۳۲ درصد رسید که بسیار قابل توجه است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و کاهش میزان واردات پیش‌بینی می‌شد درآمدهای گمرک هم با کاهش چشمگیری همراه شود، اما این اتفاق نیفتاد و نه تنها درآمدهای گمرکی کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش چشمگیری یافت. خورشیدی خاطرنشان کرد: درآمدهای گمرکی در سال ۹۲ حدود ۷هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در سال ۹۵ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای گمرکی در حالی رشد داشته که حقوق ورودی گمرک مسیر کاهشی داشته است. سال ۹۲ میانگین تعرفه واردات ۲۷ درصد بود و در دولت یازدهم این رقم به ۲/۱۹ درصد رسیده است. با این تفاسیر درآمدهای گمرکی ۱۵۰ درصد افزایش یافته است. تمام این اتفاق‌ها در شرایطی است که میزان قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور کاهش داشته است.

درآمدهای دولت از محل واردات کالا در حالی طی سه سال گذشته بیش از ۱۵۰ درصد افزایش یافته که در همین دوره زمانی کشور شاهد کاهش ۴۰درصدی واردات بوده است. وی در ادامه گفت‌و‌گوی خود به آماری اشاره کرد که بسیار قابل تأمل است.وی گفت: افزایش درآمدهای گمرکی در شرایطی به دست آمده است که سال ۹۲ میزان واردات کالا به کشور ۶۳ میلیارد دلار بود و این رقم در سال گذشته به حدود ۴۳میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استناد به آمار واردات و میزان درآمدهای گمرک گفت که میزان قاچاق کالا بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.با این تفاسیر میزان قاچاق کالا از ۵/۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ به حدود ۱۲ الی ۱۳ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.تا اواسط اردیبهشت ماه عدد دقیق حجم قاچاق مشخص می‌شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تأثیر‌گذاری کاهش حجم قاچاق کالا در بازار هم اشاره کرد و گفت: در شش ماهه اول سال ۹۵، بیش از ۴۰ درصد تقاضا برای خرید پوشاک ایرانی بیشتر شده است و این نشان می‌دهد جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق به بازار و سایر حمایت‌های دولت می‌تواند تأثیر مضاعفی بر تولیدکنندگان بگذارد. لوازم خانگی، قطعات یدکی خودرو، دارو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر اقلام نیز چنین شرایطی را دارند. به‌عنوان مثال در باتری خودرو ۵۰ درصد رشد تولید حاصل شده است.در مورد دخانیات نیز میزان تولید از ۲۰ میلیارد نخ در سال ۹۲ به ۴۵ میلیارد نخ در سال ۹۵ رسیده است.

مردم نسبت به خرید کالاهای ایرانی مشتاق شدند

علی فاضلی رئیس اتاق اصناف هم با تأیید رونق تولید داخلی گفت: خوشبختانه در تمام حوزه‌ها مانند پوشاک، کیف و کفش و… رشد تولید داشته‌ایم و مردم نسبت به خرید کالاهای ایرانی مشتاق شدند.البته هنوز اعداد به دست آمده رضایت بخش نیست اما در مقایسه با سال‌های گذشته شاهد تحول بسیار خوبی هستیم.
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر حدود ۱۸۰ برند پوشاک شکل گرفته است که هر کدام آنها توانستند بازاری را که در اختیار محصولات وارداتی بوده است بگیرد و این نشان می‌دهد در آینده‌ای نزدیک با رشد محصولات کیفی بازار بدرستی هدایت شود.علت رونق تولید و فعال‌شدن برندهای جدید را می‌توان در چهار موضوع مراودات بین‌المللی، پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، باز شدن زمینه فعالیت واحدهای صنفی و کنترل قاچاق عنوان کرد. وی گفت: در فروش فوق‌العاده حدود ۲۳ درصد و در نمایشگاه بهاره میزان فروش ۱۸ درصد بیشتر شد. لذا این موضوع گویای آن است که بازار رونق دارد و دیگر مانند گذشته محصولات بی‌کیفیت چینی یکه‌تاز بازار ایران نیست.